أحمد عز يدرس التظلم من التحفظ على أمواله

[معاز]

انا : معاز

قالت مصدر وثيق الصلة بـ "أحمد عز"، القيادي بالحزب الوطني المنحل، إن رجل الأعمال، المفرج عنه على ذمة إحدى القضايا التي واجهها منذ ثورة 25 يناير، يدرس التقدم بتظلم للمحكمة لرفع التحفظ على أمواله، تمهيدا للعودة رسميا إلى إدارة شركة "عز – الدخيلة"، المسيطرة على سوق حديد التسليح.
وأضاف أن "عز" مازال يدرس عرض مجلس إدارة شركة "عز –الدخيلة" بالعودة إلى رئاسة الشركة، بعد أن أقاله المجلس في أعقاب توجيه عدة اتهامات له، مازال يواجهها حاليا.
وأكد أن مجلس إدارة شركة "عز الدخيلة" يدرس جديا الدعوة لعقد جمعية عامة، حال تقدم رجل الأعمال بالتظلم للمحكمة، والموافقة على رفع التحفظ على أمواله التي تتعلق بأرصدته الشخصية والعائلة، وليست الممتلكات من الشركات، لطرح أمر عودته إلى رئاسة مجلس الإدارة.
وكشف مسؤول بارز بهيئة الاستثمار، عن أن شركة عز الدخيلة مؤسسة وفقا للقانون "159" للشركات المساهمة، وهو يتيح التقدم كل 3 أشهر بطلب للمحكمة برفع الحظر عن التصرف في ممتلكات أي عضو مجلس إدارة يواجه قضايا.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه يحق لعض مجلس الإدارة تقديم ضمانة مالية للحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في مثل قضيته، طالما أنه يمتلك ما يغطي هذه الضمانة.
ولكنه أكد أن إقالة عز من منصبه كرئيسا لشركة "عز الدخيلة"، جاء توافقا مع القانون الذي يمنع عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة، حال مواجهة أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف والأمانة، وهو ما لم تشهده حالة "عز" حتى الآن.
وأشار إلى أنه يحظر أن يظل عضو مجلس إدارة أي شركة مساهمة، حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس، مستمرا في عضويته.
وحول إمكانية الدعوة لجمعية عامة لمناقشة عودة عز إلى رئاسة الشركة، قال مسؤول هيئة الاستثمار، إن قانون الاستثمار لم يتطرق لمثل هذه الحالة، ولم ينظمها، وترك الأمر إلى قرار الجمعية العامة للشركة.
من جانبه، قال تامر السيد، المدير التنفيذي لإحدى شركات الوساطة المالية، إن سهم الدخيلة يشهد انتعاشة خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع التأثر بشكل إيجابي، حال عودة عز إلى إدارة الشركة.
كانت "المصري اليوم"، قد انفردت في عددها الصادر يوم الأثنين الماضي، بخبر "مفاوضات لعودة أحمد عز إلى إدارة (الدخيلة)".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك