مراحل مهمة للبنك المركزى خلال عام 2014

[ميمو]

انا : ميمو

شهد عام 2014 العديد من القرارات والإجراءات المهمة التى اتخذها البنك المركزى المصرى تخطى تأثيرها الجهاز المصرفي لتصل الى المواطن العادى .
فقد أطلق المركزى عدة مبادرات مثل مبادرة التمويل العقاري، من خلال تقديم قروض للبنوك المصرية الوطنية والخاصة بفائدة منخفضة، لتوفيرها لراغبي الحصول على وحدات سكنية عن طريق التمويل العقاري من محدودي ومتوسطي الدخل.
كما كان لإصدار البنك لشهادات قناة السويس مردود واسع لدى المصريين، الذين أعربوا عن ثقتهم بالاقتصاد وتبلور ذلك فى جمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام.
كذلك مبادرة هشام رامز محافظ البنك المركزى من خلال تصريحه بأنه سيتم فى القريب العاجل القضاء نهائيا على السعر الموازى للدولار ، بحيث يصبح هناك سعرا واحدا رسميا للدولار يتم التداول عليه مباشرة .
وتنص المبادرة مطالبة حائزى الدولار ببيعه للبنوك ، مع الاحتفاظ بالحق في استرداده وقت الحاجة بالأسعار الرسمية ايضا.
كما كان تطبيق الحد الأقصى للأجوراثره على العاملين بالبنوك ما جعل البعض يقدم استقالته للعمل في بنوك خاصة.
في البداية ، يقول إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق في تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجهاز المصرفي مر بتطورات مهمة خلال 2014 ، معتبرا انه من أفضل القطاعات العاملة في مصر، وهو ملتزم بالمعايير الدولية، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي يجتمع بصفة دورية برؤساء البنوك ويناقش معهم كل ما يتعلق بالقطاع المصرفي ، ويتعاون معهم لإيجاد الحلول المناسبة ويتخذ من شأنه النهوض باقتصاد الدولة.
واشار إلى أن مبادرة التمويل العقارى ومساهمة البنك المركزي فيها كواجب وطني وذلك لامتصاص جزء من البطالة تعتبر أبرز ما قام به البنك المركزى خلال عام 2014، وذلك لاعتبار أن القطاع العقاري يجر خلفه عددا كبيرا من الصناعات المرتبطة به كالأسمنت، والحديد والصلب، والأخشاب وغيرها.
من جانبه ، اكد رئيس احد فروع البنك الأهلى – طلب عدم ذكر اسمه – أن الموضع الابرزما قام به البنك المركزى بيع العمله للبنوك “الدولار” في صورة عطاءات والتى زادت حاليا الى أربعة عطاءات اسبوعية بدلا من ثلاثة مزادات في خطوة جديدة لمواجهة السوق الموازية للدولار والقضاء عليها ، والتي تسببت تجاوزاتهم في حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولار.
وأشار إلى تطبيق البنوك لقانون “الفاتيكا ” الأمريكي أول يوليو الجارى، حيث يتم بمقتضي القانون تعقب الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار في دول لا تفرض ضرائب علي المعاملات الرأسمالية, والبورصة وغيرها من الأدوات التي يتم استثمار أموالهم فيها.
في حين يرى الخبير المصرفي أحمد قورة – رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري السابق – ان اصدار البنك المركزى لشهادات استثمار قناة السويس كان الأبرز، والتى سعت من خلاله الدوله جمع 60 مليار جنيه لمشروع حفر قناة السويس الجديدة ، مشيرا إلى أن إجمالي الأموال التي جاءت للاكتتاب من خارج الجهاز المصرفي بلغت 27 مليار جنيه، كما بلغ حجم التحويلات من الدولار إلى الجنيه داخل الجهاز المصرفي مليار ونصف المليار دولار.
كما الإنجاز الثانى الذي يحسب للبنك المركزى خلال العام الجاري سياسته النقدية والتى جعلت هناك استقرار نسبى لسعر الصرف بالنسبة للسوق الرسمى ، في ظل عدم وجود موارد مالية للدوله ، في الوقت نفسه لم تحدث ازمة داخل الدولة في نقص استيراد السلع الأساسية ، كما ان الدوله لم تتوقف في سداد إلتزاماتها الدولية رغم سوء الأحوال السياسية والإقتصادية التى مرت بالبلد.
كما يرى قوره ان تطبيق الحد الأقصى للأجور لم يكن له تأثيرعلى الجهاز المصرفي ، حيث ان الجهاز مليئ بالكفاءات ودائما ما يصدر هذه الخبرات الى البنوك الخاصة.
من جانبه أكد الدكتورهشام إبراهيم أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة أن الجهاز المصرفي كان له عدد من القرارات التى لها تأثير ليس فقط داخل القطاع ولكن ما شعربه المواطنون ، ولعل ابرزه مبادرة التمويل العقارى من البنك المركزى ، حيث مثلت المبادرة نقطة انطلاق كبيرة للسوق العقارية،ولإحياء أكثر من 35 صناعة أخرى مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأكد ابراهيم أن مبادرة المركزى بشان مطالبة حائزى الدولار ببيعه للبنوك ، مع الاحتفاظ بالحق في استرداده وقت الحاجة بالأسعار الرسمية ايضا مبادئة جيدة لما تمثله من اهمية للقضاء على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الغير مبرر ، مشيرا الى قيام شركات الصرافه بالمضاربة بالدولار لجنى ارباح على حساب المتعاملين.
المصدر:http://www.moraselna.com/posts/10378...%A7%D9%85_2014


مراسلنا

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك