بنك أوف أمريكا:مصر ثانى أعلى دولة فى المخاطر السياسية

[ميمو]

انا : ميمو

برج القاهرة ومباني حديثة متراصة على شاطيء النيل تلمع أضواؤها في ساعة مغيب، لو كنت من المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لهذا العام ففي الأغلب كنت سترى هذا المشهد المطبوع على لوحة دعائية ضخمة مكتوب عليها "الاستثمار في مصر هو المستقبل".
رواد هذا المنتدى، الذي يعقد كل عام في سويسرا، اعتادوا على الإقامة في فندق "بلفيدر"، الذي وضع الإعلان المصري على واجهته الرئيسية بدعم من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أحد المرافقين للرئيس عبد الفتاح السيسي في أول مشاركة رئاسية من مصر في المنتدى منذ 2004.
قد تعكس تعليقات المحللين نجاح الدعاياة المصرية في الترويج إلي أن السيسي يضع البلاد على طريق عودة النمو الاقتصادي القوي، لكن خبراء من خارج المنتدى يرون أن المشهد المصري ليس مثاليا كما يظهر في دعاية أبو هشيمة.
"لقد نجح السيسي في تطبيق إصلاحات غير مسبوقة" كما يقول مدير قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس، وائل زيادة، في إشارة إلى إجراءات تقليص دعم الطاقة وفرض ضرائب إضافية على الدخول والأرباح الرأسمالية، والتي صدق عليها الرئيس فور توليه منصبه في صيف 2014.

واعتبر زيادة، خلال حديثه مع أصوات مصرية، أن قدرة السيسي على تطبيق تلك الاصلاحات خلقت حالة من التفاؤل بمستقبل أداء الاقتصاد المصري.
السيسي، الذي وصفت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أجواء استقباله في دافوس بأنها كانت "دافئة"، وعد زوار المنتدى من كبرى الشركات الدولية بما هو أكثر من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف للسيطرة على نفقات الحكومة والعجز الكبير في الموازنة العامة.
فقد قال إن حكومته تتطلع لتحقيق نموا اقتصاديا نسبته 7% في 2020، والذي تحقق لآخر مرة خلال 2007-2008، وهي الفترة التي تبنت خلالها الحكومة رؤية أمانة سياسات الحزب الوطني التي كان يرأسها جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق، قبل أن تعصف الأزمة المالية العالمية بالنمو المصري وتُدخل اضطرابات الثورة اقتصاد البلاد في موجة طويلة من التباطؤ.
كان النمو قد تراجع في العام المالي الذي تخللته الثورة إلى 1.8%، من 5.1% في عام 2009-2010، ولم يتجاوز النمو السنوي بعدها مستوى 2.2%.
هل هي توقعات واقعية؟
تفاؤل السيسي بالمستقبل ليس بعيدا عن رؤية المؤسسات المالية الكبرى، فصندوق النقد الدولي يرى أن البلاد تعيش "لحظة واعدة" بعد أن "بدأ الاقتصاد في التعافي عقب 4 سنوات من التباطؤ"، وفقا لما جاء في بيانه عن آخر زيارة لبعثة المؤسسة الدولية لمصر في نوفمبر الماضي.
والبنك الدولي يقول في تقرير الرؤية الاقتصادية الدولية، الصادر هذا الشهر، إن مصر تشهد "تحسنا في الثقة" من قبل المستثمرين، بعد أن حقق القطاع الصناعي ارتفاعا "حادا" في النمو، والذي بلغ نحو 22% في الربع الرابع من العام المالي الماضي
"اعتقد أنه من غير الواقعي أن تتكرر معدلات النمو المرتفعة التي شهدتها مصر من 2004 إلى 2009"، يقول ستيفن رول، الاقتصادي بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، ردا علي سؤال لأصوات مصرية بالبريد الالكتروني.
ويري رول أن ارتكاز مصر على تطبيق مشروعات حكومية ضخمة، مثل تعميق وتوسعة قناة السويس، لن يكون كافيا لخلق نمو مستدام خاصة في ظل تنفيذها بشكل "غير شفاف" على حد قوله.
وبينما يؤكد محلل هيرميس أن الحكومة "ليس أمامها سوى إعادة جذب الاستثمار.. وأن هناك فرصا في قطاعات البنية التحتية واللوجيستيات والطاقة والكيماويات".
فإن رول يرى أن "المستثمرين الأجانب سيتقاعسون عن العمل في مصر بشكل مستدام قبل أن يتحقق الاستقرار السياسي وتظهر رؤية اقتصادية واضحة".
استقرار سياسي مريب
الوضع السياسي في مصر ليس غائبا عن تساؤلات المراقبين لأحوال الاقتصاد المصري، كما يبدو من حوار صحيفة وول ستريت جورنال مع وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، الخميس الماضي، والذي قال فيه الوزير إنه يرى طريق الديمقراطية في مصر في مرحلة أطلق عليها "منحني التعلم"، إلا أنه أكد أن إصلاح الاقتصاد يأتي على رأس الأولويات.
وتشعر مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا بالقلق على مستقبل الوضع السياسي في مصر، بالرغم من أنها عبرت عن إعجابها بتطبيق السيسي لإجراءات تقليص الدعم، والتي وصفتها في إحدي تقاريرها بـ "الشجاعة" في ظل عدم ظهور اعتراضات واسعة من الجمهور إزاءها.
إلا أن البنك صنف مصر كثاني أكبر الدول من حيث المخاطر السياسية، بعد نيجيريا، في تقريره السنوي عن اقتصادات أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط والذي صدر الشهر الجاري.
وحذر البنك الدولي في تقرير الرؤية الاقتصادية من أن "انتكاس التحول السياسي أو تصاعد العنف في مصر سيقوض الثقة ويعطل إصلاحات هيكلية ضرورية".
ويرى رجال أعمال مثل محمد فوزي، الذي بدأ نشاطه منذ ستة أشهر في صناعة معدات إنتاج طاقة الرياح للأنشطة الصغيرة، أن الاضطرابات السياسية وارتفاع الأسعار يقللان من فرص توسع نشاطه الاقتصادي الوليد.

"الاستقرار الذي يضمن تحسن دخول المواطنين هو الذي سيشجعهم على اللجوء لحلول الطاقة البديلة التي تعد ثقافة جديدة على المصريين.. ففي ظل الإحساس بعدم الاستقرار يميل المواطنون لعدم الإنفاق".
ويعتبر فوزي أن العامل الأساسي الذي شجعه على البدء في نشاطه خلال 2014، بالرغم من استشعاره بتأثير المخاطر السياسية على الاقتصاد، هو توافر التمويل لديه، مؤكدا أنه سيستمر في أعماله أيا كانت صورة المستقبل، لأنه يراهن على الاحتياج القوي لمصادر الطاقة البديلة في ظل أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد.
وبينما يظل مستقبل الاستقرار السياسي غير يقيني، تتطلع الحكومة إلي جذب المستثمرين من خلال إصلاحات كتيسير إجراءات تسجيل المشروعات، عبر تطبيق نظام "الشباك الواحد" للحصول على التراخيص.

ويقول زيادة إنه "بناء على خبرات سابقة، أعتقد أن الحكومة ستواجه تحديات مع الجهاز البيروقراطي لتطبيق الإصلاحات التي تتطلع إليها لتيسير الاستثمار".

وبحسب تقرير ممارسة الأعمال لعام 2015، فإن استخراج تراخيص البناء في مصر يستغرق 179 يوما. وبالرغم من أن مؤسسة التمويل الدولية صنفت مصر خلال حكومة أحمد نظيف بأنها من أكبر 10 دول تطبيقا للإصلاحات الميسرة للاستثمار، إلا أن ترتيب البلاد في مؤشر تيسير استخراج التراخيص دوليا ظل متأخرا.

أعلى عشر دول في المخاطر السياسية في تصنيف بنك أوف امريكا

نيجيريا

مصر

عراق

لبنان

سيبيريا

غانا

جنوب افريقيا

روسيا

اوكرانيا

السعودية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك