5 تحديات تواجه الحكومة بعد المؤتمر الاقتصادي

[ميمو]

انا : ميمو

صورة أرشيفية
بقدر النجاح الذي حققته الحكومة المصرية في فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، والذي عقد قبل أيام، قد تتسبب أجهزتها الإدارية في خلق مجموعة من المعوقات التي تُعطل إنجاز تلك المشروعات التي أقرها المؤتمر، ونشر المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية دراسة تحدث فيها عن هذه التحديات، وكيفية التغلب عليها.

وتتمثل أهم هذه التحديات في:

1- صدام البيروقراطية، واحتمالات إخفاق الجهاز الإداري للدولة في التغلب على معوقاته، وبالتالي تتأثر بعض المشروعات بسبب تداخل القوانين المنظمة، والتداخل بين مسئوليات الوزارات.

2- التوزيع غير المتناسق للمشروعات جغرافيًّا، وتركيزها في مناطق بعينها، حيث من الملاحظ أن غالبية المشروعات الضخمة التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر تتركز في مناطق ومحافظات بعينها. وخطورة ذلك إذا لم يتم تفاديه أنه قد ينتهي بتوزيع غير عادل لثمار تلك المشروعات، واقتصاره على شرائح اجتماعية دون غيرها.

3- تحدي ثورة التوقعات: يمثل التحدي الأبرز الذي يواجه خطط تنفيذ مشروعات المؤتمر في أنها مشروعات طويلة الأجل تحتاج لفترة زمنية ممتدة قدرها وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بأربع سنوات على أدنى تقدير، وهو ما يعنى أن الزخم الإعلامي الذي صاحب عقد المؤتمر يحتاج إلى ترشيد الرسالة الإعلامية الموجهة للداخل حتى لا تتحول ثورة التوقعات إلى ثورة إحباطات لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على أن طريق مصر نحو الازدهار مازال طويلاً ومكلفاً.

4- تحدي العدالة الاجتماعية: تتحمل الطبقة الوسطى والدنيا في النماذج الاقتصادية التي حققت نمواً تكلفة أو فواتير أو أعباء الانتقال من مرحلة الركود الاقتصادي إلى التعافي وهو التحدي الاجتماعي الذي يحتاج لحماية الفئات الأكثر تضرراً من حزمة الإجراءات الاقتصادية المحفزة للاستثمار بما يتطلب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للتنمية من خلال دعمه للفئات الاجتماعية المهشمة والأكثر فقراً، ليس فقط من خلال تلقيها للمعونات، وإنما بدعم تمكينها السياسي والاقتصادي، وتحويلهم إلى فئات منتجة.

من ناحية أخرى تبني قيم الفلسفة الليبرالية الرامية إلى دعم الحرية الاقتصادية وإعطاء المستثمرين وعوداً بعدم الاقتراب من مشروعاتهم، ماداموا يخضعون للقوانين المنظمة للاستثمار. الأمر الذي سيسهم في تنامي شعبية النظام بين قطاعات رجال الأعمال فضلاً عن تأييده من قبل الطبقتين الوسطى والفقيرة. ومن ثم هناك ضرورة لتبنى فلسفة اقتصادية تمزج بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

5- تحدي الاعتماد على الذات: لا شك أن المساعدات الاقتصادية التي وعدت بتقديمها الدول والمنظمات الدولية والمستثمرين تظل دوماً رهناً بالاعتبارات السياسية و استمرار تحسن العلاقات ووجود مصالح ومنافع متبادلة. إلا أن دعم الرأسمالية الوطنية واستنفار الطاقات الكامنة داخل الاقتصاد المصري تظل هي المحدد الأهم لتحقيق التنمية المستدامة .صحيح أن المساعدات الدولية والمنح ساعدت دول في تجاوز ظروف مرحليه، إلا أن الاعتماد على الذات يظل هو المسار المؤثر في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها ومستوياتها المختلفة.

وأكد المركز الاقليمي أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تحقيق عدة آليات، من أهمها:

1- تشكيل لجنة تتضمن مجموعة عمل يقتصر دورها على تذليل بعض عوائق البيروقراطية، ويكون دورها الرئيسي هو التنسيق بين كل الجهات الحكومية المتشابكة في تفعيل هذه المشروعات على أرض الواقع.
‌
2- تفعيل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بكل أشكاله، بالإضافة إلى ضرورة إصدار قرارات جديدة بمكافحة الفساد باعتبارها جزءًا مكملًا لفعاليات المؤتمر، وتعبر عن مرحلة جديدة من الشفافية الإدارية تسمح بعدم توغل رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة تحت غطاء التمويل والاستثمارات.

3- إعادة ضبط القوانين الخاصة بالتشغيل في القطاع الخاص، حتى تعود ثقة العاملين من الشباب في القائمين من رجال الأعمال على هذه المشروعات، وبالتالي يحدث نوع من التغيير في مصطلح الوظيفة الحكومية.

4- تقديم تقرير إنجاز شهري من قبل الحكومة للمواطنين عبر وسائل الإعلام يتضمن حقيقة ما يتم إنجازه من هذه المشروعات. وهذا يكون عاملا مهمًّا في طمأنة المواطنين، ومتناسبًا مع ارتفاع معدل توقعاتهم في الرئيس والحكومة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك