مستشار وزير المالية: 40% من إقرارات ضرائب المبيعات بدون قيمة

[ميمو]

انا : ميمو

كشف محمود محمد على مستشاروزيرالمالية للسياسات الضريبية، عن أن 40% من إقرارات ضريبة المبيعات المقدمة لمصلحة الضرائب تأتى بدون قيمة «صفر» .

وأرجع ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولى حول الإصلاحات الضريبية «مساء أمس»، إلى إنخفاض حد التسجيل بقانون ضريبة المبيعات الحالى بقيمة 54 ألف جنيه للصانع، و150 ألف جنيها للتاجروعدم الالتزام بالفواتير.

قال على إن الهدف من تعديل قانون ضريبة المبيعات، هوالتحول إلى نظام القيمة المضافة، وليس من أهداف الضريبة محاباة الاقتصاد غيرالرسمى .

وردا على المخاوف من إستغلال القطاع غيرالرسمى لعدم خضوعه للضريبة والبيع بأسعارأقل مما ينتجه الاقتصاد الرسمى، أكد مستشاروزيرالمالية أنه بدراسة 340 سلعة وجد أن سعرالبيع النهائى للمنتج من الاقتصاد الرسمى وغيرالرسمى سيكون هونفسه، لاسيما أن تكلفة التمويل للاقتصاد غيرالرسمى توازى تكلفة الضريبة للاقتصاد الرسمى .

أوضح مستشاروزيرالمالية أن حد التسجيل المتفق عليه حتى الآن هو 500 ألف جنيه، موضحا انه يتم دراسة فرض ضريبة مزيدة على الممول الذي يتعامل بالفواتيرالنقدية للتهرب من الضريبة، لتغطية الضريبة المفقودة في هذه الحالة .

أكد أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع القانون لكن مازال قيد المناقشات بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، موضحا أن الوزارة رأت تعديل قانون ضريبة المبيعات الحالى لتطبيق القيمة المضافة بالكامل بدلا من إعداد قانون كامل، خاصة انه يجرى تطبيق هذه الضريبة جزئيا حاليا .

وحول إرتفاع الأسعارالمتوقع جراء تطبيق القيمة المضافة لبعض السلع ما يسهم في زيادة التضخم، أوضح محمود على أن هذه الضريبة غيرتضخمية، وعندما تم التحول من ضريبة الاستهلاك إلى ضريبة المبيعات عام 1991، إرتفعت الأسعارلمرة واحدة فقط بنسبة 2.4%، والمتوقع أن تكون زيادة الأسعاربنسبة أقل عند تطبيق القيمة المضافة .

ومن المقررأن يتضمن قانون القيمة المضافة توحيد سعرالضريبة على جميع السلع والخدمات بإستثناء بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة منها السلع الغذائية التي ستعفى من الضريبة، وبعض الخدمات ذات الطبيعة الخاصة التي تمس المواطنين ويجرى دراستها حاليا، كما ستوضع السلع التي تفرض عليها ضريبة مرتفعة حاليا مثل الكحوليات والسجائروالسيارات ضمن سلع الجدول.

من جانبه طالب محمد علام مستشاروزيرالمالية السابق لشئون الفحص الضريبى، مصلحة الضرائب بإصدارلائحة أوتعليمات تنفيذية توضح كيفية تطبيق التعديلات التي أقرت مؤخرا على قانون ضرائب الدخل، منعا لإثارة البلبلة في الوسط الضريبى .

أكد علام أنه بموجب التعديلات الأخيرة التي وحدت سعرالضريبة بحد أقصى 22.5% ستطبق على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي نشأت بعد إقراره، ومنها منطقة قناة السويس، أما الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة التي تعمل حاليا ستظل تحاسب بضريبة نسبتها 10% فقط حتى إنتهاء مدتها، وعند تجديد المدة ستخضع لضريبة 22.5% وهى لا تتعدى 5 شركات .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك