أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أسواق ديلي (آخر رد :ارينسن)       :: هل يجب الاستثمار في أمازون السعودية (آخر رد :سلمي علي)       :: الاستثمار في سهم المراعي (آخر رد :سلمي علي)       :: ركن الارض للمقاولات (آخر رد :مروة مصطفي)       :: الاستثمار في تداول مهارة (آخر رد :سلمي علي)       :: مميزات التداول مع شركة Trade 360 (آخر رد :سلمي علي)       :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تحليل سهم المتطورة تداول (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-13-2015, 12:30 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي قوانين جديدة تجبر بنوك العالم على ادخار 1.2 تريليون دولار استعدادا للتدهور القادم




نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يجب على البنوك أن تستعد جيداً، إذ يجب عليها توفير 1.2 تريليون دولار لتأمين وضعها قبل التدهور المالي القادم.
إذ أصدر مشرعون ماليون عالميون قوانين جديدة، الإثنين، تهدف لمنع وقوع انهيار اقتصادي جراء إفلاس أي بنك عالمي والحرص على استمرار الوظائف الأساسية للاقتصاد دون تعرض الموارد العامة للتهديد بالإفلاس، وهذا بالضبط ما حصل عام 2008 عندما انهار بنك "Lehman Brothers" ليبدأ سلسلة أدت لأكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم.
إذ تدعو القوانين الجديدة أكبر 30 بنكاً بالعالم إلى رفع رأس مال مسندها، وهو المبلغ المالي الذي يمكنه أن يعوض جزءاً من الخسارة بالمؤسسات المالية خلال الأزمات الاقتصادية.
قوانين الحجم مقابل الخسارة

يقول المحلل الاقتصادي المختص بالبنوك في صحيفة "Morningstar" كريستوفر بيكر، إن الفكرة من وراء هذه القوانين تكمن بأن تكبر هذه البنوك لدرجة لن تخسر فيها على الإطلاق.
وأشار مجلس الاستقرار الاقتصادي الذي أنشأته مجموعة العشرين بعد الانهيار الاقتصادي الأخير إلى أن الاحتياط المالي للوسادة الاقتصادية يجب أن تساوي 16 في المائة من عائدات البنك الواحد بقدوم عام 2019، وهذه النسبة سترتفع إلى 18 في المائة بحلول عام 2022، ما يعني بأن البنوك يجب عليها توفير 1.2 تريليون دولار لتلبية النسبة الكبيرة، وفقاً لتقديرات الخبراء.
وانخفضت أسهم البنوك التي ستتأثر بهذه القوانين الجديدة بشكل طفيف بعد إعلان إغلاق سوق الأسهم في وول ستريت، ويتوقع بأن تقوم البنوك بسد النقص بين ما تملكه حالياً وما يجب أن تؤمنه مستقبلاً ستضطر لإصدار سندات.
وتأتي هذه القوانين أيضاً لتجبر البنوك للاعتماد على سندات طويلة الأمد مضمونة بإجراءات البنوك القصوى عوضاً عن اعتمادها على التمويل القصير المحفوف بالمخاطر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت