الحكومة -تحذر من التعامل على منتجعات وأراضي اسكندرية الصحراوي

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

- هيئة الخدمات الحكومية: بدأنا معاينة أراضي الريف الأوروبى

الصاوي أحمد

حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، المواطنين، من التعامل أو شراء أي ساحات أو مباني عقارية فى المنتجعات أو الأراضي الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 على طريق مصر اسكندرية الصحراوى، إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية، والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات المقرر التعامل عليها.

وأكدت اللجنة التي يترأسها المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن أي تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تُلزم الدولة بأي وضع قانوني.

أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، قال إن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضى الريف الأوروبى وستستمر في المعاينة لأسبوع آخر على الأقل.

وأوضح :"المشروع مقسم إلى أكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة في التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما اضطر اللجنة إلى المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها".

وكشف جوهر أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشتري الأراضى فى مشروع "أفق"، حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله .

اللجنة قررت أيضا عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياة، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها.

وجاء هذا القرار بعد أن كشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى أمام اللجنة، عن وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعوا اليد عليها إلى سرقة المياة من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانونى من حقها المائى.

ولم تكتفى اللجنة بهذا، وإنما قررت أيضا تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياة وعدم السماح بزراعة أى مساحات اضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائى لها.

وفي سياق آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الاراضى المعتدى عليها فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضم 6 محافظات هى البحيرة والفيوم والمنيا وبنى سويف والبحيرة والمنوفية.

وأكد اللواء حمدى شعراوى ان عمليات الحصر مستمرة وسوف تنتهى فى تلك المحافظات خلال شهر، نظرا لكثرة حالات التعدى ووقوعها على مساحات كبيرة، وبعدها سيبدأ الحصر فى محافظات المرحلة الثانية.

وفى هذا الإطار، طالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن بارجاء أى اجراءات للتصرف أو التقنين لهذه الأراضى بمعرفة الهيئة، لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وتوصل اللجنة الى تصور نهائى ووضع ضوابط حاسمة للتصرف فى هذه الأراضى للقضاء على أى ثغرات يمكن استغلالها فى اغتصاب اراضى الدولة.

اللجنة فتحت هذا الاسبوع أيضا ملفا جديدا لاسترداد اراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وكانت البداية بمساحة بنحو 3 ملايين و219 الف متر مربع بمنطقة العجمى بالاسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها.

وطلب المهندس محلب من رئيس هيئة الاصلاح الزراعى تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الاسبوع القادم، لتتم دراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضها فى مزاد علنى من خلال الخدمات الحكومية كما طلبت الهيئة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك