الرابحون- والخاسرون من التعويم الجزئي للجنيه المصري

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

تكثُر التكهنات في الفترة الحالية، حول إقدام البنك المركزي المصري على إجراء التعويم الجزئي، أو تخفيض للجنيه المصري، خلال الفترة المقبلة. وتثور العديد من التساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار في حال تطبيقه. فمن يربح ومن يخسر، وما مقدار هذا التأثير، سواء أكان إيجابيًا أو سلبيًا. نحاول في هذا التقرير إلقاء الضوء بشكل تطبيقي على موقف الأشخاص، والمؤسسات، وبعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، من هذا الإجراء المحتمل للبنك المركزي، محاولين الإجابة على سؤال من يربح ومن يخسر من هذا الإجراء.

وجدير بالذكر أن سعر الصرف الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي هو 8.88 جنيه، ولمزيد من التوضيح، وحتى نتمكن من إجراء بعض الحسابات، فإننا نفترض أن سعر الصرف سيصل بعد قرار التعويم الجزئي إلى 11 جنيه لكل واحد دولار.

الخاسرون


1- كل من يتقاضى أجرًا بالجنيه


تتفاوت بالطبع درجة التأثير وفقًا لحجم الدخل المادي، ولكن الجميع يناله قدر من الخسارة، إلا في حالة زيادة حجم الدخل المادي.

ويقع العبء الأكبر من هذا التأثير على الطبقات المتوسطة وما دونها، التي لا تملك زيادة في دخلها المادي في الأجل القصير. أما من يعيشون عيش الكفاف، فهم معرضون للسحق؛ بسبب تدهور الأحوال المعيشية. كما أن هذه الفئات لن تستفيد من الأثر الايجابي لتخفيض قيمة الجنيه، ودليل ذلك هو عدم ظهورهم في أية صورة من صور الرابحين من قرار التعويم الجزئي، التي سنتناولها بعد قليل.

ومكمن التأثير يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم بدرجات كبيرة، فوفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات التضخم وصلت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 16.4%، ومن المتوقع ارتفاع هذا المعدل بعد إجراء التعويم الجزئي للجنيه إلى نسب قد تكسر حاجز الـ 20%.

ويرجع سبب ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقارنه بالدولار الأمريكي، فإذا ما تم تخفيض للجنيه بحيث وصل سعر الصرف إلى 11 جنيه لكل دولار، فهذا يعني انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 24% تقريبًا عن السعر الحالي وهو 8.88 جنيه.

والعجز في الميزان التجاري وصل إلى 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وفي ظل سعر الصرف، قبل إجراء التعويم الجزئي، فإن المستوردين كانوا يدفعون حوالي 334 مليار جنيه، مقابل الحصول على 37.6 مليار دولار، هي قيمة العجز في الميزان التجاري. هذا بافتراض أفضل الظروف: وهي توافر الدولار بسهولة بالسعر الرسمي.

ولكن بعد إجراء التعويم الجزئي، ليصبح السعر الرسمي هو 11 جنيه؛ فإن المستوردين سيضطرون لدفع حوالي 413 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها حوالي 80 مليار جنيه، وهو المبلغ الذي سيتم تحميله إلى المستهلك.

وربما يقول قائل: إن السلع ليست مستوردة جميعها؛ وبالتالي سيكون الارتفاع في نطاق السلع المستوردة. في الواقع، إن السوق المصري يفتقد لآليات الرقابة الحقيقية؛ لذا فأي ارتفاع في فئة معينة من السلع؛ بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، يصاحبه موجات تضخمية تضرب السوق برمته، وهو ما تدعمه التجارب السابقة.

في إحدى القنوات الفضائية، قال اللواء «أبو بكر الجندي»، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، «إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار المرتبطة بالدولار، وغير المرتبطة». موضحًا أن تجار الخضروات والفاكهة، بالرغم من عدم ارتباط سلعهم بالدولار، إلا أنهم يرفعون سعرها؛ لمواجهة الغلاء العام. وأضاف «إن جشع التجار واضح جدًا في السوق المصري».


2- الدين العام المصري


ووصل الدين السيادي المصري إلى 53 مليار دولار في شهر أغسطس (آب) الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبالتالي فإنه قبل إجراء قرار التعويم، كان مقدار الدين السيادي مقومًا بالجنيه المصري حوالي 470 مليار جنيه. وبعد قرار التعويم الجزئي ارتفعت قيمة الدين السيادي مقومًا بالجنيه من 470 مليار جنيه إلى 583 مليار جنيه، بزيادة قدرها 113 مليار جنيه.

الرابحون


1- المؤسسات التي لديها ودائع دولارية


الشركات التي تحتفظ بكميات من العملات الرئيسة، وبخاصة الدولار، كتلك التي تعتمد على التصدير، فلديها فرصة كبيرة في تحقيق مكاسب عالية، دون أن تتحرك هذه الودائع خطوة واحدة.

فالشركة التي لديها فائض دولاري قدره مليون دولار مثلًا قبل قرار التعويم الجزئي، سترتفع قيمة فائضها بعد قرار التعويم الجزئي من 8.8 مليون جنيه إلى 11 مليون جنيه. هذا بافتراض أن سعر الصرف بعد التعويم أصبح 11 جنيهًا.

وهو ما يعني تحصيل مكاسب تبلغ أكثر من مليوني جنيه لكل مليون دولار.

2- البنوك التي تحصل على الدولار من عطاءات ما قبل التخفيض


في العاشر من مارس (آذار) الماضي، طرح البنك المركزي عطاءً استثنائيًا مقداره 500 مليون دولار، بسعر الصرف المعمول به آنذاك وهو 7.83 جنيه. وبعدها بأربعة أيام في 14 مارس (آذار) أقدم البنك المركزي على تخفيض قيمة الجنيه بمعدل 112 قرشًا، أي بحوالي 14% من قيمته؛ ليصبح سعر الصرف الجديد هو 8.88 جنيهات.

وهو ما يعني أن البنوك التي حصلت على العطاء قد ربحت حوالي 560 مليون جنيه خلال ساعات فقط، وذلك في حالة إذا لم تكن قد تعاملت على مبلغ العطاء قبل قرار التخفيض.

3- الذين يتقاضون أجورهم بالدولار


وعلى نقيض الفئة التي تتقاضى أجورها بالجنيه المصري، تأتي هذه الفئة من العاملين بالشركات الأجنبيه والمؤسسات التي تتعامل في هيكل أجورها بالدولار، وكذلك العاملين بشكل غير نظامي، أو ما يطلق عليهم «فري لانسر».

فالمبرمج الذي كان يتقاضى ألف دولار مثلًا على تصميم أحد المواقع، ويقوم باستبدال هذا المبلغ بـ 8800 جنيه، بعد تخفيض قيمة الجنيه عند 11 جنيه لكل دولار واحد، فإن مقابل الألف دولار أصبح 11 ألف جنيه، بزيادة قدرها أكثر من ألفين جنيه؛ وبالتالي ارتفع دخله بنسبة 24% تقريبًا.



4- الصادرات المصرية


يؤدي تخفيض قيمة الجنيه إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال انخفاض أسعارها في الخارج، وهو ما يزيد من درجات الإقبال عليها.

بافتراض أن هناك صاحب مصنع يقوم بإنتاج الملابس الجاهزة ويصدرها للخارج. وكانت التكاليف التشغيلية، والمواد الخام، وكافة المصاريف الأخرى، ورسوم الشحن، بالإضافة إلى هامش الربح الذي يحدده؛ من أجل إنتاج 100 قميص مثلًا، هي ألف جنيه مصري أو 113 دولار تقريبًا، وذلك في ظل أسعار صرف ما قبل التعويم الجزئي.

وبعد قرار التعويم، ارتفعت قيمة 113 دولار من ألف جنيه إلى 1243 جنيه، وهو ما يعني ارتفاع الأرباح.

وإذا قرر صاحب المصنع الإبقاء على هامش الربح كما هو دون زيادة، وهو ما يعني انخفاض ثمن 100 قميص من 113 دولار إلى 91 دولار تقريبًا. فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع حجم صادراته؛ بسبب الإقبال الكبير عليها لانخفاض أسعارها؛ وبالتالي ترتفع أرباحه من جديد.

وهو ما يؤول في نهاية الأمر إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية عمومًا.

5- السائح الأجنبي والعاملون في قطاع السياحة


يؤدي انخفاض قيمة العملة بشكل عام، إلى إغراء السائحين بالقدوم إلى الدولة؛ مما يرفع من عوائد قطاع السياحة، وذلك شريطة استقرار الأحوال السياسية والأمنية.

ففي مصر كان السائح الذي يحمل 100 دولار مثلًا قبل إقرار التعويم؛ يحصل على خدمات بـ 880 جنيه تقريبًا نظير هذا المبلغ، وبعد إجراء التخفيض أو التعويم الجزئي، ارتفع ما يحصل عليه السائح من خدمات لكل 100 دولار من 880 جنيه إلى 1100 جنيه؛ وبالتالي تتعاظم الخدمات التي يحصل عليها السائح، أو على الأقل تنخفض تكاليف رحلته السياحية عما قبل.

وهو ما يشكل عامل جذب قوي للسائحين، يؤدي إلى زيادة أعدادهم، ومن ثم ارتفاع الإيرادات وتحسن في القطاع برمته. وينعكس ارتفاع الإيرادات على العاملين أيضًا في هذا القطاع، سواء ارتفاع الأرباح لأصحاب الأعمال، أو ارتفاع الأجور للعاملين.



6- المستثمر الأجنبي


يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، للاستفادة من هذا الانخفاض في قيمة العملة.

ويستفيد المستثمر الأجنبي من الانخفاض في قيمة الجنيه المصري من خلال انخفاض كافة تكاليف التشغيل بما في ذلك الأجور، ولكن لتحقق هذا الأثر ينبغي توافر عوامل أخرى، مثل الاستقرار السياسي والأمني، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وانخفاض معدلات الفساد، وارتفاع مؤشرات الشفافية.

وينعكس ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع الإيرادات العامة من خلال زيادة العوائد من الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ودفع التنمية الاقتصادية من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير القاعدة الانتاجية، وتنمية الموارد البشرية.

7- البورصة المصرية


تخفيض قيمة الجنيه يؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة، حيث إن انخفاض قيمة الأسهم يشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب والعرب.

وفي تعليقه على تأثير قرار التعويم الجزئي على البورصة، يقول الخبير الاقتصادي «محمد دشناوي» لـ«ساسة بوست» «تنشط البورصة، وتحدث سيولة مؤقتة، ولكن لا يشترط أن يكون التأثير كما حدث المرة السابقة عند إجراء التخفيض في شهر مارس (آذار) الماضي؛ لأن البورصة تحتوي على عدة عوامل، فمثلًا ما يمكن أن يحدث إذا خفض البنك المركزي سعر الصرف، وقامت وزارة المالية بفرض ضريبة على البورصة، فأي اتجاه تاخذه البورصة صعودًا أم هبوطًا؟»

وأضاف دشناوي «إن المحرك الرئيس للبورصة بجانب سعر الصرف، هو الثقة فى الاقتصاد والرؤية للاقتصاد الكلي، ومدى قدرة الاقتصاد عمومًا على جذب الأموال، سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر».

وعن أرباح البورصة، قال دشناوي «إنها أرباح إعادة تقييم، ولا تعظم ثروة الملاك، وليست أرباح حقيقية. ولكن ظاهريًا، فالبورصة من المستفيدين، ولا يجب أن يكون إنعاش البورصة أحد وسائل الضغط على صانع القرار».

8- تجار العملة في السوق غير الرسمي


غالبًا ما تكون خطوات تخفيض قيمة الجنيه المصري متوقعه في مصر، وبالتالي يكون لتجار العملة في السوق السوداء فرصة لجمع أكبر كميات ممكنه من الدولار وتخزينها، لحين إجراء عملية التخفيض.



وبالتالي يربح هؤلاء أكثر من ألفي جنيه صاف لكل ألف دولار؛ بسبب قرار التخفيض، وهو ما يفسر كثرة المضاربات على الجنيه المصري قبيل كل إجراء تخفيض لقيمته يتخذه البنك المركزي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك