خورشيد - 60فى المائه من مشاكل الاستثمار تتعلق بالأراضى

[الفاتح]

انا : الفاتح

الأعلى للاستثمار يعقد أول اجتماعاته خلال شهر

فريق المال

قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن الوزارة أجرت تحليلاً لمشاكل المستثمرين بالسوق كشف أن 60% من أزماتهم تتعلق بالأراضى، بينما 25% تنتج عن صعوبة القوانين والتنظيمات.

وأضافت خورشيد خلال كلمتها بالغرفة الأمريكية اليوم، أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول توفير المتطلبات اللازمة للمستثمر، كما أن الحكومة تعكف على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لجذب الاستثمارات.

وتطرقت إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذى تعمل الوزارة على صياغته فى الوقت الحالى ستتم مناقشته مع المعنيين بالأمر، مثل القانونيين ورجال الأعمال.

وتابعت: إن قانون الاستثمار الحالى به العديد من "التحديات" والتى تتطلب حماية المستثمرين للتأكيد على أن الحكومة قادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة واستعادة الثقة، مضيفة أنه سيتم منح ضمانات وحوافز للمستمرين إذ تمت الاستعانة بقوانين الاستثمار المطبقة فى الدول المجاورة.

من ناحية أخرى قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار سيتم خلال شهر.

وأضافت في تصريحات لـ"المال" على هامش المؤتمر أنه سيتم الانتهاء من قانون الاستثمار في غضون أسابيع من الآن.

ورداً على سؤال لأحد الصحفيين حول الحوافز الاستثمارية التي سيتم وضعها ضمن قانون الاستثمار، قالت إنها ستكون ضريبية وغير ضريبية، لكنها لن تشمل حوافز تتعلق بالطاقة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا برقم 478 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية منذ أسبوع، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهييئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ويختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى اطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص.

كما يختص بوضع الاطار العام للاصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى، وتفعيل المسئولية التضمانية لجميع الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، فضلا عن أية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك