منظمات الأعمال تؤيد قرارات-الأعلى للاستثمار وتدعو للإسراع بتنفيذها

[الفاتح]

انا : الفاتح

السويدى: تساهم فى حل أزمات المصانع المتعثرة ودمج المشروعات الصغيرة للمنظومة الرسمية
«اتحاد الصناعات» يشارك فى إعداد ضوابط تخصيص الأراضى بالمجان
الوكيل: القرارات تحتاج آليات تنفيذ سريعة.. وعيسى يطالب بتشريعات موازية للتطبيق
رحبت منظمات الأعمال، بحزمة الحوافز المقدمة من المجلس الأعلى للاستثمار، مساء الثلاثاء الماضى، خاصة المتعلقة بطرح الأراضى فى الصعيد بالمجان والإعفاءات الضريبية، وتوقعوا أن تسهم تلك الإعفاءات فى إصلاح مناخ الأعمال.
ووصف عدد من رجال الأعمال القرارات الأولى لـ«الأعلى للاستثمار» بالإيجابية والمحفزة والمشجعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصرى خاصة فى محافظات الجنوب المهملة.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن القرارات ستسهم فى حل مشكلات المصانع المتعثرة بالصعيد، كما أنها ستعطى دفعة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعد دمجها للاقتصاد الرسمى، ويحل أزمة تراخيص المصانع.
وأضاف السويدى لـ«البورصة»، إن هيئة التنمية الصناعية ستضع ضوابط طرح الأراضى بالمجان بالصعيد، وسترسلها لمنظمات الأعمال لبحث جدواها، والمشاركة فى إعدادها.
وإصدر المجلس الأعلى للاستثمار قبل يومين، حزمة قرارات وحوافز لتنشيط الاستثمار، من بينها تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجانًا، والإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الزراعية والصناعية بالصعيد، والمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، ومنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع لمدة عام لحين توفيق أوضاعها طبقًا للضوابط، والتصالح الضريبى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمرى البورصة 3 سنوات.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن مجتمع الأعمال كان ينتظر هذه القرارات منذ عدة سنوات، لتذليل العقبات التى تعرقل المستثمرين، وخلق مناخ استثمارى جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر.
وأضاف عيسى أن الإعفاءات الضريبية الخاصة بالاستثمار فى الصعيد وتخصيص الأراضى بالمجان، ستشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم بمحافظات الجنوب، لكن الأمر يتطلب تعاون المحليات، وسرعة إصدار التراخيص.
وطالب عيسى، بضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية موازية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وضبط إيقاع السياسات النقدية، ومراجعة جميع القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية، وعدم التعويل على قانون الاستثمار بمفرده فى خلق مناخ استثمارى جاذب.
وأشار إلى إعداد الجمعية ورقة عمل تتضمن توصيات الأعضاء، فيما يختص بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المقرر أن تقدمها للمجلس الأعلى للاستثمار لمناقشتها الفترة المقبلة.
ووصف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قرارات «الأعلى للاستثمار» بالجيدة والمحفزة لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوكيل أن القرارات تحتاج لوضع آليات جديدة لتنفيذها فى أسرع وقت، ومنها وضع تصورات لتسهيل الحصول على الحوافز بعيداً عن البيروقراطية والأيدى المرتعشة التى تعانى منها مصر.
وقال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن القرارات تساهم فى جذب استثمارات محلية وأجنبية فى السوق المصرى، شريطة أن يعقبها قرارات من البنك المركزى لحل أزمة العملة، حتى تكتمل منظومة الإصلاح الاقتصادى وخلق مناخ جاذب.
وطالب فوزى، هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير المعلومات للمطورين العقاريين عن الفرص المتاحة فى الصعيد للأراضى السكنية.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المناخ الاستثمارى يتطلب مزيداً من الحوافز الجمركية والضريبية على السلع الرأسمالية كالمعدات والمكينات.
وطالب عارف بخفض الفائدة على القروض الصناعية للصناعات الكبيرة مما يتراوح بين 16 و17% إلى 10% لتحفيز المستثمرين على الاقتراض، وتنفيذ التوسعات الجديدة.
ووصف أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، قرارات «الأعلى للاستثمار» بالمفيدة لمناخ الاستثمار، وإنها سنتعكس إيجابياً على صناعة الأدوية، خاصة الخامات الدوائية التى ستصنف إحدى السلع الاستراتيجية، التى أشارت لها القرارات.
وقال العزبى: «القرارات الجديد توضح أن الحكومة اتخذت نظرة جديدة لفهم الواقع وإصدار قرارات واقعية متماشية مع الظروف الاقتصادية الحالية، ومحفزة لجذب استثمارات جديدة».
وقال طه خالد، رئيس لجنة المالية والضرائب بجمعية رجال الأعمال، إن قرارات الأعلى للاستثمار تعد الأهم فى مسيرة الاستثمار منذ سنوات طويلة، وإنها حققت مطالب العديد من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف أن الإعفاءات الضريبية التى جاءت فى القرارات، وتخصيص أراضى الصعيد بالمجان، تعد محفزاً مهماً لتحريك وتوجه الاستثمارات إلى محافظات الصعيد الفترة المقبلة.
وطالب خالد بعدم التسرع فى إصدار قانون الاستثمار الجديد حتى لا يخرج مشوهاً ويتعرض لانتقادات من قبل الجميع كقانون 17 لسنة 2015، وسرعة إصدار القانون الخاص بالتخارج من السوق «التصفية والإفلاس» قبل إصدار قانون الاستثمار الجديد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك