سري الدين- رفع أسعار المواصلات والمترو خطأ من العيار الثقيل

[ميمو]

انا : ميمو

نيرمين عباس


قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إن تعويم الجنيه لن يؤدي إلي موجة تضخم جديدة، لأن ارتفاع الأسعار حدث فعلاً نتيجة زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، وقال: "لو لم تتخذ تلك الإجراءات من جانب البنك المركزي كان الدولار سيواصل ارتفاعه أضعافاً مضاعفة".

واعتبر أن أية زيادة أو رفع لأسعار المواصلات العامة و المترو الآن هو خطأ اجتماعي وسياسي من العيار الثقيل.

وتابع على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : تحرير سعر الدولار وتركه للعرض والطلب يقلل المضاربة والارتفاع غير المبرر واستقراره عند سعره الفعلي، وهو فى رأيه لا يتجاوز ١٢ إلي ١٣ جنيها في المرحلة الحالية.

وأقدم البنك المركزي المصري على تحرير سعر صرف العملة المحلية يوم الخميس الماضي، وأصبحت البنوك تتولى مهمة التسعير عبر نظام البيع والشراء، فيما بينها المعروف بـ "الإنتربنك"، ووصل الدولار فى أغلب البنوك اليوم الأحد، لنحو 16 لـ 16.5 جنيه،
وفى الوقت نفسه، أقدمت الحكومة على خفض دعم الطاقة، وتدرس حالياً زيادة أسعار المواصلات العامة، وبينها مترو الأنفاق.

وأوضح "سرى الدين" أنه رغم اختلافه مع سياسات البنك المركزي على مدار الأعوام الأربعة الماضية، ورأيه بأن الإجراءات الأخيرة جاءت متأخرة وأن هذا التأخير كلف الاقتصاد المصري خسائر باهظة، وسبب تضخما غير مسبوق، إلا أنه يتفق تماما مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذها "المركزي".

ورأى أن الإجراءات الأخيرة وضعت الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، فتحرير سعر الصرف يقضي على ظاهرة الدولرة، لأن وجود سعرين أدى إلى ندرة الدولار في القطاع المصرفي رغم وفرته داخل السوق الموازية، ومن ثم فإن عودة الدولار داخل القطاع المصرفي سيؤدي إلي عودة النشاط الاقتصادي والإنتاج، وحصول المصانع على احتياجاتها وعودة استقرار الأسعار مرة أخرى.

وأضاف أن قصر الطرح الذي قام به البنك المركزي على ١٠٠ مليون دولار، وليس ٤ مليارات، كما كانت الشائعات يوم الخميس الماضي، كان إجراء ذكيا لأنه يعني إشارة إلي أن البنك المركزي لن يتدخل لتثبيت السعر، وإنما سيتركه لقوي العرض والطلب.
ورأى أن فتح التداول في البنوك التجارية طوال الأسبوع يؤدي إلي الحد من استخدام السوق الموازية، لأنه يجعل من البنوك بديلا قويا لشركات الصرافة في المرحلة الحالية، في حين أن رفع سعر الفائدة علي الودائع ١٦٪‏ و٢٠٪‏ إجراء مؤقت لتشجيع الادخار بالجنيه لأنه حتى لو وصل سعر الدولار إلى ١٨ جنيها يظل العائد بالجنيه أفضل.

وقال إنه في الغالب سيعود التسعير على الودائع لمعدل أقل في حدود ١٤٪‏ علي أكثر تقدير بعد ٦ أشهر، على أن يبدأ تخفيض العائد تدريجيا بعد ذلك.

وأشار إلى أن رفع النمو الاقتصادي والتشغيل يستوجب اتخاذ إجراءات جدية للتركيز علي رفع معدل النمو إلى ٨٪‏ سنويا، سيرفع معدل التشغيل إلى مليون فرصة عمل سنويا.

وأوضح أن أهم الأولويات الاقتصادية يجب توجيهها للتصنيع و الزراعة، كما ينبغي توجيه مخصصات دعم المواد البترولية بالكامل للدعم النقدي والتعليم الأساسي و الصحة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك