محور قناة السويس والصكوك أولويات العمل وقرض "النقد الدولى" أهم تحديات أمام وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد.. و"قنديل" مازال رئيسا للمجموعة.. ومصدر حكومى: صندوق النقد لم يتدخل فى الاختيار

[عمرو احمد]

انا : عمرو احمد

الدكتور هشام قنديل- رئيس مجلس الوزراء
كتب أحمد يعقوب

تلقت الأوساط الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، التعديل الوزراى الجديد، بحالة من الدهشة، بعد الإطاحة بـ4 وزراء من المجموعة الوزارية الاقتصادية دفعة واحدة، مما يثير التكهنات ببدء مرحلة "التمكين الاقتصادى"، لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذى ينتمى إليها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
وجاءت التغييرات بالحقائب الوزارية بالتزامن مع التخطيط، وبدء التنفيذ لمشروعات اقتصادية هامة، منها إقرار قانون الصكوك، والبحث عن خريطة مشروعات للتمويل بالأداة المالية الجديدة، بالتوازى مع مشروع محور قناة السويس الذى فجر العديد من علامات الاستفهام خلال الفترة الماضية، وهو ما يمثل أولويات العمل أمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد.
وتشكل قضايا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتمام قرض صندوق النقد الدولى المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار، ضرورة قصوى أمام الاقتصاد المصرى، لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ورفع مستوى الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى وصل إلى أدنى مستوياته بـ13.4 مليار دولار، وهى تحديات كبرى أمام وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد، فضلا على ملف البترول الذى شهد العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، منها نقص البنزين والسولار وزيادة مديونيات هيئة البترول لأكثر من 60 مليار جنيه، ومطالب وزارة البترول من العملات الأجنبية، لتوفير استيراد المشتقات البترولية من الخارج.

ويشكل ملف المساعدات والمنح الأجنبية من الدول العربية والأجنبية، التحدى الأكبر أمام وزير التخطيط الجديد، خاصة وأن التعديل الوزارى جاء فى توقيت لم تتضح فيه التفاصيل الفنية المتعلقة بشراء قطر لسندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار.
مصدر رفيع المستوى تحدث لـ"اليوم السابع" قائلا: "دفع مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة كان الهدف الرئيسى لتغيير 4 حقائب وزارية اقتصادية خلال هذا التوقيت"، مؤكدا أن تدهور الوضع الاقتصادى، وحالة الغضب من الأحوال المعيشية كان دافعا أمام متخذ القرار السياسى لتجديد الدماء فى نسيج المجموعة الاقتصادية للدخول بأفكار جديدة، لوضع خريطة استثمارية وتمويلية جديدة للاقتصاد المصرى.
من جانبه، قال مصدر حكومى مطلع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تغيير 4 وزراء من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لا علاقة له بصندوق النقد الدولى، مؤكدا أن المؤسسة المالية الدولية تنظر إلى السياسات والإجراءات الاقتصادية ولا تتدخل فى عمل من أعمال السيادة، وهو اختيار الوزراء، نافيا ما تردد عن أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولى للموافقة على القرض المزمع لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأكد المصدر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مستمر فى مهام عمله بترأسه لاجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية، فى ظل غياب منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والذى كان مطلبا ملحا من كافة القوى السياسية للنهوض بالأوضاع الحالية.
وتابع المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تغيير 4 وزراء من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، دفعة واحدة من بين 9 وزراء شملهم التغيير الذى أعلن صباح اليوم الثلاثاء، يخضع لرؤية مؤسسات الدولة العليا ولا تتدخل فيه المؤسسات الدولية.
وخرج من المجموعة الاقتصادية لحكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى التعديل الوزارى الجديد، 4 من المجموعة الاقتصادية وهم المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والدكتور المرسى حجازى، وزير المالية.
ويشمل التعديل الوزارى للمجموعة الاقتصادية كلا من شريف هدارة، وزيرا للبترول، والدكتور فياض عبد المنعم، وزيرا للمالية، ويحيى حامد، وزيرا للاستثمار، والدكتور عمرو دراج، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك