تؤسس شركة تابعة.. وتستعد لإنشاء أول منطقة لوجيستية-ميناء الإسكندرية

[ميمو]

انا : ميمو

تخصيص 400 فدان لتدشين أول مركز للخدمات

السيد فؤاد

اقتربت هيئة ميناء الإسكندرية من الحصول على قطعة الأرض التي تقع على ترعة النوبارية؛ لضمها إلى الميناء بشكل رسمي، ليتم اعتبارها منطقة لوجيستية كأول مشروع من نوعه بالموانئ المصرية، وتتفاوض لتأسيس شركة لوجيستية لإدارة الأنشطة.

أكد اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، أن الاجتماعات مستمرة بين المحافظة والهيئة ووزارة النقل؛ لاستكمال ضم قطعة الأرض للميناء؛ لإنشاء أول منطقة لوجيستية في الموانئ المصرية.

وأوضح أن المنطقة ستضم جميع الأنشطة التجارية والصناعية، وخدمات لوجيستية وخدمات تخزين إلى جانب التغليف والتوزيع والتجميع لمختلف الأنشطة، والتي تستوعب ما يزيد عن 40 نشاطا، وليست مجرد مناطق تخزين فقط، كما تستوعب الحاويات والحبوب ومشتقات البترول وغيرها من الأنشطة بهدف تحويلها لمركز تجارى كبير.

وقال عطية إن المشروع يهدف لخلق مساحات جديدة؛ بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية وأحجام التداول، بما يضاعف إيرادات الهيئة حوالي 5 مرات، بعد أن اختنق الميناء، ومن ثم كانت هناك حاجة لتوفير ظهير خلفي، علاوة على أن المنطقة التي سيتم إنشاؤها ستكون الأولى من نوعها بالموانئ المصرية.

وأوضح اللواء محمد الدقاق، نائب رئيس الهيئة، أن هيئة الميناء تسعى لإنشاء شركة لوجيستيات خاصة لإدارة أنشطة متعددة بالمنطقة اللوجستية حتى يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكة مع الهيئة لتشغيل مختلف الأنشطة، مضيفا أن الشركة ستضم كيانات عالمية، وسيتم طرحها على شركات عالمية للمساهمة بها، متوقعا الانتهاء من توقيع عقود المشروع خلال العام الجاري.

وتستعين الهيئة بالبنك التجاري الدولي في تأسيس الشركة الجديدة، والتي ستقوم أيضا بتشغيل بعض القاطرات، التى سيتم تكهينها وخروجها من الخدمة لتغيير نشاطها وتخصيصها لنشاط تأمين السفن، بينما من المقرر أن تستعين هيئة الميناء بالبنك الأوروبي للإعمار في تمويل دراسة ومخطط المنطقة اللوجيستية.

ولفت الدقاق إلى أن الطاقة التشغيلية لأرصفة الحاويات بميناء الإسكندرية وصلت إلى %70، بينما وصلت الطاقة التخزينية إلى %100، وبالتالى سيتم تخصيص مساحات لزيادة الطاقة التخزينية للميناء من خلال إعادة التخطيط.

وأبدى أحد رؤساء قطاع النقل البحري السابقين تعجبه من المشروع، قائلا: إن الموانئ التي تعتمد على استقبال التجارة الخارجية كالإسكندرية لا يمكن عمل مناطق لوجيستية بها، مشيرا إلى أن مثل هذه المناطق يكون الأولى لها في الموانئ التي تستقبل التجارة الترانزيت مثل ميناء شرق برسعيد.

وبرر وجهة نظره بأن البضائع قد تأتي مجمعة أو خام ليتم تصنيعها أو توزيعها أو إعادة تصنيعها وتغليفها وغير ذلك من العمليات، في الوقت الذي يعتمد فيه ميناء الإسكندرية على التجارة الخارجية ومجرد منفذ للبضائع الواردة أو منفذ للتصدير.

وأنهى كلامه بأن مثل المناطق اللوجيستية تكون قريبة من القنوات الملاحية كهيئة قناة السويس، خاصة إذا كانت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لم تنفذ حتى الآن أي مناطق لوجستية بالموانئ التي تشرف عليها، رغم أن الدراسات المختلفة التي تم تنفيذها عن الموانئ المصرية أوصت بضرورة تنفيذ تلك المناطق بمينائي شرق بورسعيد والسخنة.

وأكد إجناسيو جاكوتو، رئيس قطاع البنوك الفرعية الدولية لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، أن مركز الأبحاث الاقتصادية «SRM» التابع لمجموعته، أجرى دراسة اقتصادية عن مشروع قناة السويس الجديدة فى مصر، انتهت إلى أن منطقة القناة من المفترض أن تكون قادرة على المنافسة مع المناطق اللوجستية الكبرى فى العالم.

وبصفة خاصة مع روتردام شمال أوروبا وهامبورج، حيث تحتل مصر المركز الـ19 من بين 157 دولة فى مؤشر الربط البحرى الصادر عن منظمة الأونكتاد العالمية، وهو مؤشر يقيس القدرة التنافسية لنظام النقل البحرى استنادًا إلى شبكة وجودة الخدمات التى تقدمها الموانئ للحاويات.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، تعتبر مصر من ضمن البلدان ذات الأداء الأفضل، إذ ارتفعت إلى مرتبة أعلى بواقع 20 نقطة بالمقارنة بعام 2004، وقدمت مصر 35 مركزا فى مؤشر الأداء اللوجيستى بين عامى 2007 - 2014، لتحتل المركز 62.

أما اللواء محفوظ طه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، فكان له رأي آخر، إذ قال إن المناطق اللوجيسيتة لم تعد لها علاقة بالبضائع الترانزيت أو المحلي، خاصة إذا كان الأخير يحتاج أيضا إلى مناطق لوجيستية، لافتا إلى أن المناطق اللوجستية يكون بها التخزين والنقل والفرز والتجميع والتغليف والتوزيع، وإعادة التوزيع والتخليص الجمركي.

ووصف طه خطوة وجود منطقة لوجيستية بظهير ميناء الإسكندرية بالمهمة، خاصة أن الساحات التي تقع في خلفية الظهير محدودة ومغلقة بحكم المساكن الواقع خلفها، وبالتالي ستكون متنفسا، وفي حالة نقل البضائع إلى المنطقة اللوجيستية سيلغي الكثير من ترددات الشاحنات إلى الميناء، وبالتالي إلى مدينة الإسكندرية.

وأشار إلى أن تجارة الترانزيت لم تعد مرتبطة بالمناطق اللوجستية، خاصة أن تجارة الترانزيت يمكن أن تهرب في أي وقت إذا وجدت تخفيضا في أي منطقة أخرى مشابهة وتحقق أغراضها، وبالتالي من الصعب عمل مشروعات خاصة بها أو تقوم على أساسها.

أما أحمد شوقي، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، فأوضح أن المشروع لابد أن يخرج من طي الدراسات إلى النور، وذلك بعد أن يتم عمل حوار مجتمعي حوله من أصحاب البضائع ومرحليها والمستوردين والمصدرين.

وقال إن المشروع سيقضي بالضرورة على الإيداعات العامة في مختلف الأنشطة، وتحديدا في الحبوب والحاويات، وهي الشركات التي تحتكر هذا النشاط وتضع تعريفة حسب هواها.

وألمح شوقي إلى أن الموانئ تحولت إلى الجيل الجديد، فلم تعد تلك التي تؤدي خدمة التصدير والاستيراد فقط، بل لابد أن تحتوي على أنشطة لوجيستية كالتوزيع والتخزين والتغليف مع الاهتمام بزيادة معدلات الأداء، كما أن الموانئ الجديدة، هي المتكاملة لوجيستيا مع التطور التكنولوجي الذي يعمل على تحسين الأداء ووجود ربط بين سلاسل الإمداد وتطبيق اللوجيستيات على كل من الصناعة والزراعة والتجارة والنقل.

وأضاف أن المناطق اللوجيستية القريبة من الموانئ ليس لها موقعا محددا، طالما هناك بضائع يتم تداولها، ولا يمكن أن نلغي مثل هذا المشروع، في الوقت الذي نشهد فيه تكاسلا أو تعطيلا لمثل هذه المشروعات بالموانئ المحورية بمنطقة قناة السويس.

وأوضح أنه عند التطبيق يتم التغلب على العديد من المشكلات التي تواجه مينائي الإسكندرية والدخيلة، خاصة توافر المساحات الخاصة بالتخزين، وإمكانية توزيع البضائع أو إعادة تصنيعها مع إعادة تصديرها.

وطالب شوقي من وزارة النقل التنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لتغيير المناهج التي يتم تدريسها لمقدمة الخدمات المختلفة حتى تليق بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الشأن، وأن يكون شرط الحصول على الرخصة، أن يكون المتقدم حاصلا على مجموعة دورات تدريبية، يتم تحديدها وفقا للاحتياجات العالمية لهذه المنطقة اللوجيستية الجديدة.

من جهته، رحب الدكتور إسماعيل مبارك، بزيادة المناطق اللوجيستية بجوار الموانئ المصرية؛ لتستفيد من حجم البضائع التي تدخل إليها لتقوم بتعويض نقصها خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن دراسات النقل البحري أشارت إلى تحديد أساليب الاستغلال الأمثل لمواقع الموانئ المصرية، لتطوير وتشجيع الصناعات المرتبطة بالبضائع وحاويات الترانزيت لزيادة القيمة المضافة من خلال تطوير الأنشطة اللوجيستية بمحطات الحاويات بالموانئ البحرية المصرية.

من ناحية أخرى، كان اللواء هشام السرساوى، رئيس قطاع النقل البحرى السابق، قد أشار إلى أنه لضمان وجود تجارة الترانزيت في الموانئ المصرية فلابد من الاستفادة مما تم ضخه بالموانئ المتخصصة في هذا النشاط، إضافة إلى الاستفادة من الظهير الخلفي لها في تقديم القيمة المضافة على هذا النوع من التجارة.

وأوضح أنه تم ضخ استثمارات قوية خلال الفترة الأخيرة بالموانئ المصرية، إلا أن قيمة مشاركة القطاع الخاص مازالت لا توزاي ما تم إنفاقه على تطويره أو موقع هذه الموانئ، فقد تم إنفاق حوالى 2.2 مليار جنيه على ميناء بورسعيد، ومازال من المتوقع أن تصل الاستثمارات المتوقعة بهذا الميناء نحو 5 مليارات جنيه.

إضافة إلى استثمارات صناعية بالظهير الخلفى للميناء بقيمة تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، بنظام المطورين الصناعيين، كما تم ضخ نحو850 مليون جنيه على تطوير ميناء السخنة، و450 مليونا على ميناء دمياط، و1.2 مليار على تطوير ميناء الإسكندرية.

وشدد السرساوى على الاهتمام خلال الفترة المقبلة، بالقيمة المضافة للموانئ المصرية عبر المناطق اللوجيستية حتى يتم العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، والاهتمام من قبل الخطوط الملاحية بالموانئ المصرية خاصة الترانزيت.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك