الفقي: استئناف مفاوضات صندوق النقد رهينة قوانين الضرائب والموازنة.. والشورى منشغل بالأخونة

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

آخر تحديث: الثلاثاء, 04 يونيو 2013 17:04 د.فخرى الفقى


كتب- سيد بدر:
أكد د.فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، أن الحكومة الحالية ومجلس الشورى ملزمة بإنهاء مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام المالى الحالى والانتهاء من مناقشة وإقرار قانونى ضريبة المبيعات والضريبة العقارية حتى يتم استئناف المفاوضات معها بشأن قرض الـ 4.8 مليار دولار.

وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ "أموال الغد" أن الحكومة الحالية أثبتت فشلها فى إدارة الملف الاقتصادى، بالإضافة إلى أن السلطة التشريعية الحالية والتى تتشكل من أغلبية منتمية للحزب الحاكم لا تدرك حجم الأزمة التى تعانى منها فانشغلت بمناقشة قوانين السلطة القضائية والجمعيات الأهلية وصراعات الأخونة وتركت القوانين الاقتصادية الهامة التى تتوقف عليها المناقشات مع صندوق النقد الدولى.

وأشار إلى أنه ليس أمام الحكومة الحالية سوى منتصف الشهر الجارى للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وقوانين الضريبة العقارية والمبيعات حتى تستأنف بعثة الصندوق مفاوضاتها مع الحكومة وتراجع ما توصلت إليه الحكومة من إجراءات، مشدداً على أنه فى حالة عدم الانتهاء من إقرار تلك القوانين قبل نهاية العام المالى الحالى لن تستطيع الحكومة الحصول على القرض قبل انتخابات البرلمان المقبل وبالتالى اضطرار الصندوق لانتظار تشكيل حكومة جديدة تمثل أطياف المجتمع وهو ما يرجح استمرار الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة الحالية استنفدت كافة المساعدات التى حصلت عليها من الدول العربية والأجنبية والتى بلغت 13 مليار دولار منها 8 مليارات دولار من قطر و2 مليار دولار من ليبيا ومثلهم من تركيا، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق النقد العربى، ومساعدات أخرى لن تحل محل قرض صندوق النقد الدولى لما يمثله من شهادة ثقة للاقتصاد المصرى.

لفت إلى أن مجلس الشورى الحالى لا يمتلك الخبرة الكافية لمناقشة وإقرار قوانين الضرائب وإقرار الموازنة العامة للدولة بدليل المبادرة التى أطلقوها للاستعانة بالخبراء وأساتذة الاقتصاد لمساعدتهم فى مناقشة الموازنة الجديدة.

وكان مسئولو الحكومة وهشام رامز محافظ البنك المركزى قد أكدوا خلال زيارتهم لواشنطن وحضورهم اجتماعات الربيع بصندوق النقد الدولى أن المفاوضات مع الصندوق بخصوص قرض الـ 4.8 مليار دولار فى سبيلها للانتهاء، مرجحين توقيع القرض خلال خسمة أسابيع أى قبل انتهاء العام المالى الحالى.

إلا أن د.عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى الحالى صرح فى أكثر من مناسبة خلال الفترة القليلة الماضية أنه لا يعلم موعداً محدداً لتوقيع قرض صندوق النقد الدولى، فى الوقت الذى توقفت فيه المفاوضات مع إدارة الصندوق فى انتظار إنهاء التعديلات الضريبية وإقرار الموازنة العامة للدولة وهو ما لم يحدث إلى الآن فى ظل انشغال السلطة التشريعية بالصراعات مع أطراف داخلية حول قانون السلطة القضائية وغيرها من القوانين التى وصفها مراقبون للوضع الاقتصادى فى الوقت الحالى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك